رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: قطعی برق مشمول صنعت نساجی نیز شده است و به دلیل زنجیره ای بودن تولید در برخی واحدها، قطعی برق حتی برای چند ساعت می تواند روند تولید را مختل کند.

![]()
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن
خبرگزاری صدا و سیما ؛ مجید دستمالچیان با انتقاد از اولویت دادن به قطع برق صنایع نسبت به بخش خانگی افزود: به نظر من این موضوع نیازمند بازنگری است؛ زیرا تولید در شرایط فعلی نیز با ظرفیت کامل انجام نمی شود و قطعی برق علاوه بر کاهش تولید، خسارت ایجاد می کند و هزینه ها را افزایش می دهد. حفظ شغل بسیار مهم تر است و اگر شغل داشته باشیم، حتی اگر ساعتی در خانه برق نداشته باشیم، بهتر از بیکار بودن و داشتن برق است. دستمالچیان درباره آسیب های جنگ به صنعت نساجی نیز گفت: صنعت نساجی آسیب مستقیمی نداشته، اما پتروشیمی ها که از صنایع تأمین کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع هستند، آسیب دیدند و صنعت نساجی نیز به دلیل وابستگی زیاد به صنایع پتروشیمی، از این شرایط متأثر شده است. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به تاب آوری این صنعت افزود: صنعت نساجی دوره های خوب و طلایی داشته و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد، اما واردات و قاچاق پوشاک از بزرگ ترین آسیب ها و آفت های این صنعت بوده و هنوز نتوانسته ایم به دلایل مختلف جلوی آن را بگیریم. وی ادامه داد: صنعتگران باقی مانده در این حوزه، صنعتگران استخوان داری هستند که توانسته اند در شرایط سخت دوام بیاورند و پابرجا بمانند. حدود 13 درصد اشتغال کشور به صنعت نساجی مربوط است و به نظر من شاید از صنایعی باشیم که در این مدت کمترین تعدیل نیروی کار را داشته اند؛ حتی اگر واحد ها با ظرفیت کمتر فعالیت کنند، اشتغال خود را حفظ کرده اند. دستمالچیان گفت: ارزش افزوده صنعت نساجی مبتنی بر نیروی کار است، در حالی که در برخی صنایع دیگر، ارزش افزوده بیشتر مبتنی بر انرژی است. یکی از حسن های بزرگ صنعت نساجی، جامعه اشتغال بسیار گسترده آن و ایجاد ارزش بر مبنای نیروی کار است. وی همچنین درباره هزینه های سربار در قبوض برق گفت: یکی از موضوعاتی که بسیاری از واحد ها با آن درگیر هستند، افزایش هزینه های برق است. در همین ایام جنگ نیز بخشنامه های متعددی برای افزایش نرخ داشتیم، در حالی که در این شرایط نباید بار اضافی به واحد های تولیدی تحمیل شود تا بتوانند روند تولید خود را حفظ کنند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران افزود: در قبض برق علاوه بر بهای مصرفی، موارد دیگری مانند هزینه سوخت نیروگاه، هزینه ترانس و عوارض اضافه می شود که در عمل قیمت تمام شده برق و هزینه تولید را برای تولیدکننده افزایش می دهد. دستمالچیان درباره حمایت بانک ها و بیمه ها از واحد های تولیدی گفت: واقعیت این است که سرمایه در گردش بسیار زیادی نیاز داریم و برای حفظ شرایط موجود، واحد های تولیدی به تأمین سرمایه در گردش نیاز دارند. با توجه به افزایش اعداد و ارقام، سقف تسهیلات و سقف اختیار مدیران بانکی، به ویژه در شهرستان ها، دیگر متناسب با نیاز واحد های تولیدی نیست. وی با اشاره به محدود بودن اختیار مدیران بانک ها در شهرستان ها افزود: برای مثال یک مدیر بانک در یزد، حدود 10 میلیارد تومان اختیار دارد؛ در حالی که این رقم امروز حتی ممکن است به اندازه قیمت یک ماشین مواد اولیه باشد. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با انتقاد از تمرکز بانک ها بر معدل موجودی حساب گفت: به نظر من این یک اشتباه بزرگ است. اگر بانک ها به جای معدل موجودی، انضباط مالی را ملاک قرار دهند، می توانند در شرایط فعلی به واحد هایی که از انضباط مالی برخوردارند کمک کنند. دستمالچیان افزود: تولیدکننده امروز ممکن است اولویت خود را بر تأمین مواد اولیه و داشتن موجودی مناسب در انبار بگذارد، نه افزایش موجودی حساب. اینکه یک شرکت هم موجودی مواد اولیه بسیار خوبی داشته باشد و هم معدل حساب بالایی حفظ کند، کار سختی است. بانک ها باید ببینند یک شرکت واقعاً از انضباط مالی و توانایی مالی برخوردار است و در این شرایط برای حفظ مواد اولیه به آن کمک کنند. وی همچنین بر اهمیت زمان در پرداخت تسهیلات تأکید کرد و گفت: امروز اگر برای دریافت تسهیلات اقدام کنید، ممکن است چهار یا پنج ماه زمان ببرد تا تسهیلات را دریافت کنید؛ در حالی که در این مدت ممکن است قیمت مواد اولیه یا نرخ ارز تغییر کند و حتی دریافت تسهیلات دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد؛ بنابراین بحث زمان نیز در کنار تأمین مالی باید مورد توجه قرار گیرد. دستمالچیان درباره اقدامات انجمن صنایع نساجی برای حل مشکلات این صنعت گفت: این مشکلات چند سال است وجود دارد و از ابتدا نیز گفته شده که شرایط هر سال سخت تر خواهد شد. به دلیل گستردگی و پراکندگی صنعت نساجی، انجمن نتوانسته اقدامات گسترده ای انجام دهد و بیشتر در زمینه مشاوره یا تعامل با گروه های واردکننده و خرید گروهی فعالیت هایی صورت گرفته است. وی همچنین درباره استفاده از ژنراتور نیز گفت: بسیاری از واحدها، ژنراتور خریداری کرده اند، اما با قیمت جدید سوخت، تولید برق با ژنراتور نیز دیگر توجیه اقتصادی ندارد و باعث می شود محصول تولیدی آنها قابل رقابت نباشد. رئیس هیئت انجمن صنایع نساجی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت صادرات گفت: یکی از علامت سؤال های بزرگ کشور این است که امروز بیش از هر زمان دیگری به ارز نیاز داریم و همه می دانیم منابع ارزی محدود است، اما روزبه روز قوانین صادرات را سخت تر می کنیم. اگر با کمبود منابع ارزی مواجهیم، چرا به جای حمایت از صادرات، شرایطی ایجاد می کنیم که صادرکننده عملاً به سمت صادرات نرود؟ دستمالچیان افزود: همه می دانیم کشور تحریم است و روابط بانکی و نقل وانتقال پول آسان نیست، اما در شرایطی که صادرکنندگان همین مشکلات را تحمل می کنند، تغییر مداوم قوانین و سخت تر شدن شرایط جای سؤال دارد. وی با انتقاد از نحوه بازگشت ارز صادراتی گفت: امروز بانک ها ارز را با نرخ حدود 158 هزار تومان خریداری می کنند، در حالی که صادرکننده ممکن است کالای خود را با دلار حدود 187 هزار تومان تولید و عرضه کند. آیا منطقی است کالای ایرانی با دلار 187 هزار تومان فروخته شود و ارز آن با نرخ حدود 158 هزار تومان برگردد؟ کدام آدم عاقلی حاضر به چنین کاری است؟ با این حال، برخی صادرکنندگان ما همچنان این کار را انجام می دهند. دستمالچیان با اشاره به ضرورت حمایت دولت از صادرکنندگان گفت: اگر امروز بخواهیم از صادرات حمایت کنیم، دولت باید هزینه های حمایت را در بخش های مختلف بسنجد و ببیند چه اتفاقی می افتد؛ آیا با این حمایت، افراد بیشتری به صادرات ترغیب می شوند یا خیر. وی همچنین ناهماهنگی میان دستگاه های دولتی را یکی دیگر از مشکلات دانست و گفت: دستگاه های مختلف، سیاست ها و متولیان متفاوتی دارند. برای مثال سازمان توسعه تجارت حداقل رفع تعهد ارزی را 60 درصد اعلام می کند و برای کمتر از آن، محدودیت هایی مانند تعلیق کارت بازرگانی در نظر گرفته می شود، در حالی که بانک مرکزی ممکن است درباره واحد هایی که کمتر از 90 درصد رفع تعهد کرده اند، به تعزیرات نامه بزند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: این ناهماهنگی باعث سردرگمی تولیدکننده و صادرکننده می شود. گاهی تولیدکننده به دلیل عدم رفع تعهد ارزی به تعزیرات معرفی می شود، در حالی که رقم مورد اختلاف ممکن است 20 هزار دلار باشد و به او یک هفته فرصت می دهند رفع تعهد کند؛ اما ممکن است این تعهد مربوط به سال های قبل باشد و اساساً امکان رفع آن وجود نداشته باشد. دستمالچیان گفت: حتی مواردی وجود دارد که تولیدکننده برای مبالغی مانند 10 هزار یا 5 هزار دلار با مشکل مواجه شده، در سامانه نیز امکان رفع تعهد برای آن وجود ندارد و در نهایت با پرونده تعزیراتی و جریمه مواجه می شود. این وضعیت واقعاً نیازمند اصلاح است. وی در پایان تأکید کرد: صادرات برای کشور ما بسیار مهم است نباید روند صادرات را در داخل کشور نیز کندتر کنیم. رسانه ها باید این موضوع را به عنوان یک مسئله مهم دنبال کنند تا موانع موجود بر سر راه صادرات و تولیدکنندگان برطرف شود.
{{name}}
{{content}}